أقر مجلس المستشارين "المجلس الأعلى للبرلمان الياباني" الذي تسيطر عليه المعارضة قانون يسمح للجيش بإطلاق أقمار صناعية للتجسس والتحذير من إطلاق صواريخ لكنه يستبعد وضع أسلحة هجومية في الفضاء.
جاء هذا القرار إزاء الطموحات النووية لكوريا الشمالية والإنفاق المتزايد للصين على القوات المسلحة , وينهي هذا القرار سياسة اليابان السلمية التي استمرت عقدا من الزمن .
وذكرت وكالة "رويترز" أنّ التشريع يقضي بإنشاء منصب جديد على المستوى الوزاري للإشراف على امن الفضاء الياباني وهو إجراء يمكن ان يساعد في تقديم مزيد من الأموال بعيدا عن بيروقراطية التمويل التي تخضع لرقابة صارمة بسبب القلق من الديون العامة المتزايدة.
وقال "لانس جاتلينج" وهو خبير استشاري بشأن الفضاء في طوكيو ان القانون قد لا يعني انه سيكون هناك تعزيز مفاجئ كبير في نفقات امن الفضاء وإنما سيقود إلى تنسيق أفضل بين الوزارات.
وتابع جاتلينج "انه ليس مجرد منظمة صغيرة أخرى تعمل في كنف منظمة ضخمة ما".
وأضاف "هذا جهد على مستوى عال من جانب اليابان كما يجب ان يكون."
من جهته المدير بمكتب الشؤون الصناعية باتحاد الأعمال اليابانية "ساتوشي تسوزوكيباشي" أكد أنّ : "النقطة الرئيسية هي انه بدلا من مجرد التركيز على الأبحاث والتطوير مثلما كان الحال في السابق فان هذا القانون الجديد سيحقق توازنا ... بين الصناعة والأمن".
وأضاف "وفي المستقبل سيكون هناك المزيد من الأقمار الصناعية والصواريخ التي تستخدم من اجل امن الفضاء لذلك هذا عامل ايجابي لصناعة الفضاء".
تجدر الإشارة إلى أنّ علماء الفضاء والصناعة في اليابان قد شكوا من أن فصل تطوير الفضاء عن الجيش منذ عام 1969 يعرقل العملية التكنولوجية في هذا القطاع.
وسعى اتحاد الأعمال اليابانية (كيدانرين) وهو أكبر هيئة للأعمال في اليابان إلى تمرير القانون مع تخفيف حظر البلاد على صادرات
موضوع: اليابان تبدأ بالاستخدام العسكري للأقمار الصناعية و الفضاء 
.gif)
